استمع اليوم، السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى عرض يتعلق بمدى تقدم مشاريع صناعة السيارات في الجزائر.
ورحّب رئيس الجمهورية بوكلاء المشاريع الصادقة الذين يعملون على إقامة صناعة سيارات حقيقية، وفي تحول جديد حول كيفية منح الاعتمادات، أقرّ رئيس الجمهورية بأن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصرا.
أكد السيد الرئيس أن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الإنجاز، للوصول إلى المساهمة بما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.
يبدو أن قرار جعل اعتمادات تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصرا فاجأ البعض، ليس لأنه قرار مهم ولكن لأنه جاء بخيبة أمل جديدة للمواطن الجزائري، حيث كان الكثيرون ينتظرون قرارا جديدا يساهم في حل أزمة السيارات خاصة بعد إعلان رئاسة الجمهورية على أن ملف السيارات سيكون أهمل ملفات اجتماع مجلس الوزراء.
قرار رئيس الجمهورية لن يغير من الواقع شيء، وتحويل ملف الاعتماد من وزارة الصناعة الى مجلس الوزراء يشبه تغيير القبضة من يد ليد أخرى، وإعلان الرئيس عن رفع المساهمة في الناتج المحلي الى نسبة 12 في المائة في مجال تصنيع السيارات وقطع الغيار لا يبدو أمرا ممكنا ، خاصة مع انخفاض كبير في الاستثمار الأجنبي والغلق شبه كلي للاستيراد الذي لن يزيد من الناتج المحلي بل سيجعل الاقتصاد ينكمش ويتقلص.
