شهدت ولاية وهران، يوم الأحد، وضع حجر الأساس لأحد أضخم المشاريع الصناعية في مجال صناعة الإطارات بالجزائر، وهو المشروع الذي أطلقته شركة “الحاج العربي للصناعات” بالشراكة مع العلامة الصينية الرائدة “DoubleStar”. وقد جرت مراسم التدشين بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، إلى جانب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، ووالي وهران سمير شيباني.
يمتد المشروع على مساحة تقارب 16.4 هكتار، باستثمار يُقدّر بـ50 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 380 مليون دولار أمريكي، ما يجعله من بين أضخم الاستثمارات الصناعية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
قدرة إنتاجية ضخمة وتنوع في المنتجات
من المرتقب أن يدخل المصنع مرحلة الإنتاج مع نهاية عام 2026، بطاقة أولية تبلغ 7 ملايين إطار سنويًا، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 22 مليون إطار في مراحل لاحقة. وسيشمل خط الإنتاج أكثر من 130 نوعًا مختلفًا من الإطارات، تشمل السيارات السياحية والنفعية، الشاحنات، الجرارات الفلاحية، وحتى الإطارات العسكرية، ما يعكس تنوعًا في التخصص وقدرة على تلبية حاجيات السوقين المحلي والدولي.
تقليص الاستيراد وتعزيز التصدير
يسعى المشروع إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر، من خلال تقليص فاتورة استيراد الإطارات بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار سنويًا، مقابل تحقيق عائدات تصديرية تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويًا، مع التركيز على التوسع في الأسواق الخارجية كمحور أساسي.
فرص عمل وتكوين محلي
من جانب آخر، من المتوقع أن يخلق المصنع حوالي 2000 منصب شغل مباشر و500 منصب غير مباشر، إلى جانب مساهمته في نقل المعرفة والتكنولوجيا من خلال برامج تكوين متخصصة، بدعم تقني كامل من الشريك الصيني. كما سيتوافق الإنتاج مع أعلى معايير الجودة العالمية (DOT وECE)، ما يجعله مؤهلاً لتزويد مصانع السيارات المحلية ويمنح المستهلك الجزائري منتجًا عالي الجودة بأسعار تنافسية.
رؤية مستدامة وتوجه للبحث والتطوير
ويُنتظر أن يتحول المصنع إلى قطب صناعي متكامل، يضم مركزًا للبحث والتطوير والاختبارات التقنية، إضافة إلى وحدة مدمجة لإعادة تدوير الإطارات المستعملة، في خطوة تعكس التزام المشروع بالمعايير البيئية والاستدامة الصناعية.
خطوة استراتيجية ضمن خطة الإنعاش الصناعي
يمثل هذا المشروع أحد النماذج الناجحة للتكامل الصناعي والشراكة الأجنبية، ويعكس إرادة الجزائر في تقليص التبعية للاستيراد، وتعزيز الإنتاج الوطني في قطاعات حيوية كصناعة مكونات السيارات. كما ينسجم مع الجهود الحكومية الهادفة إلى تحويل الجزائر إلى منصة صناعية إقليمية ذات قيمة مضافة عالية.
