أفادت الحكومة الصينية لممثلي قطاع صناعة السيارات، بأن الصين تحظر على شركات صناعة السيارات استخدام مصطلحي “القيادة الذكية” و”القيادة الذاتية” عند الإعلان عن ميزات مساعدة السائق، وستشدد القواعد المتعلقة بهذه التحديثات التكنولوجية.
صدر هذا القرار عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع مع ما يقرب من 60 ممثلًا من شركات صناعة السيارات ،تأتي هذه الخطوة في أعقاب حادث مميت تعرضت له سيارة شاومي ، سيدان SU7 الأكثر مبيعًا، في شهر مارس، والذي أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن سلامة المركبات.
أظهرت النتائج الأولية أن سيارة شاومي اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بعمود إسمنتي على جانب الطريق بسرعة 97 كيلومترًا في الساعة، بعد ثوانٍ من تولي سائقها التحكم من نظام مساعدة القيادة المتقدم .
وبموجب القرار الجديد من الحكومة الصينية، لم يعد يُسمح لشركات صناعة السيارات باختبار وتحسين أنظمة مساعدة السائق المتقدمة الخاصة ،بها عبر تحديثات البرامج عن بُعد للسيارات التي تم تسليمها للعملاء دون موافقة.
ويُطلب منهم الآن إجراء اختبارات كافية للتحقق من موثوقية هذه الأنظمة والحصول على موافقة السلطات قبل طرحها.
وكانت شركة هواوي، التي تُورّد أنظمة مساعدة السائق المتقدمة الخاصة بها إلى سبع علامات تجارية على الأقل، بما في ذلك أودي في الصين، من بين الشركات التي حضرت الاجتماع، وفقًا لمحضر الاجتماع. ولم ترد هواوي فورًا على طلب التعليق.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية في الوقت الذي تُسارع فيه شركات صناعة السيارات إلى إطلاق طُرز جديدة مُجهزة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، مُروجةً لقدرة “القيادة الذكية” كنقطة بيع رئيسية لخوض حرب أسعار شرسة امتدت للعام الثالث في أكبر سوق للسيارات في العالم.
أعلن مركز أبحاث السلامة المرورية التابع لوزارة الأمن العام الصينية، أن شركات صناعة السيارات التي تضلل المستهلكين من خلال اختلاق أو تضخيم وظائف القيادة المساعدة في الإعلانات ،قد تواجه غرامات تتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف رسوم الإعلان، أو قد تُسحب تراخيصها التجارية، مستشهدًا بقانون الإعلان الصيني.
وأضاف المركز أن الإعلان الكاذب عن وظيفة القيادة المساعدة قد يُشكل انتهاكًا للقانون الجنائي عندما يُسبب عواقب وخيمة، مثل حوادث المرور التي تُسفر عن إصابات، مُحذرًا من أن مرتكبي هذه الجرائم قد يُحكم عليهم بالسجن لمدة تقل عن عامين.
تُشدّد الجهات التنظيمية الصينية الرقابة على تقنيات المركبات الكهربائية، في ظلّ نموّ هذه الصناعة بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث شكّلت مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة أكثر من نصف إجمالي مبيعات المركبات أواخر العام الماضي، وهو إنجازٌ تحقق قبل الموعد الذي حدده صانعو السياسات.
وحذّر محللونوخبراء في مجال السيارات، من أن تشديد اللوائح التنظيمية سيزيد التكاليف ويبطئ وتيرة تطوير التكنولوجيا واعتمادها.
