عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، استبشر بها الكثيرون خيرا ، خصوصا بعد تعهده بإنهاء سريع للصراع في أوكرانيا، وهذا ما أثار موجة من الحماس المُبكر بإمكانية عودة الشركات الغربية إلى روسيا، لكن الواقع أمر مختلف.
وفقًا لمسؤولين حكوميين روس ، تُقيم موسكو عوائق أمام عودة آلاف الشركات التي أوقفت عملياتها أو باعت أصولها في البلاد بعد أن شنت روسيا هجومها العسكري على أكرانيا.
تواجه الشركات الغربية التي تسعى لاستعادة حصتها في السوق مفاوضات صعبة، وأكوامًا هائلة من الأوراق، ومخاطر تتعلق بسمعتها، بما في الشركات التي وقعت اتفاقيات إعادة شراء عند خروجها.
لكن العودة لن تكون سهلة مع سعي الحكومة للحفاظ على سيطرتها على القطاعات الاستراتيجية وتعزيز الإنتاج المحلي والشركات.
صرح أليكسي ياكوفليف، رئيس إدارة السياسة المالية بوزارة المالية، على هامش منتدى مالي في موسكو في أوائل أبريل: “لن تلغي السلطات الروسية الخيارات التي أبرمها الأجانب المنسحبون مع الشركات الروسية، لكنها ستطرح مطالب إضافية لتنفيذها”.
وحسب تقارير إعلامية روسية وغربية، فإن عددًا قليلًا من الشركات تجري استفسارات سرية، لكن لا توجد خطط جادة في ظل استمرار العقوبات الغربية واسعة النطاق، وتضغط الشركات المحلية التي شغلت أماكن الشركات الغربية بعد رحيلها على الحكومة لوضع العراقيل أمام عودتهم.
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس ،من أن الشركات التي “أغلقت أبوابها بتحدٍّ” عند مغادرتها لن يُسمح لها بإعادة شراء شركاتها مقابل مبالغ زهيدة أو استبدال المشغلين المحليين.
صرحت شركة أفتوفاز، أكبر شركة لصناعة السيارات في روسيا، بأن شركة رينو تواجه فاتورة لا تقل عن 1.37 مليار دولار لتغطية الاستثمارات التي قامت بها منذ أن باعت شركة صناعة السيارات الفرنسية حصتها الأغلبية مقابل روبل واحد فقط في عام 2022.
منذ مغادرة الشركات الغربية روسيا، تهيمن شركات السيارات الصينية على القطاع بحصة سوقية تزيد عن 50%، ارتفاعًا من أقل من 10% قبل عام 2022، مما يكاد يغلق الباب أمام المنافسين الغربيين.
قال أليكسي بودشيكولدين، رئيس رابطة تجار السيارات الروس: “لقد تغير السوق”، وأضاف: “لا أعرف إن كان الأوروبيون سينجحون”، مشيرًا إلى أنهم سيحتاجون إلى تقديم سيارات بنفس الجودة دون زيادة في السعر، التصريح نقلته وكالة رويترز.
لا يبدو أن خيار عودة الشركات الغربية الى روسيا مطروح حاليا، بسبب الشروط الكثيرة التي تفرضها الحكومة على الشركات التي غادرت روسيا في بداية الحرب مع أكرانيا، وأيضا بسبب الضغوطات الأمريكية التي تحول دون العودة.
فرض ترامب رسوم جمركية على الواردات، جعل شركات تصنيع السيارات الأوروبية تدق ناقوس الخطر، فبعد خسارتها لاستثمارات بعشرات المليارات في روسيا ، هم الآن على وشك خسارة المزيد من حصصهم السوقية في الولايات المتحدة والعالم.
الصراع في أكرانيا بين الغرب وروسيا، والخلاف القائم الآن بين الصين وأمريكا جعل أوروبا أكبر الخاسرين إقتصاديا وسياسيا، وإن استمر الوضع هكذا ربما ستعلن الكثير من الشركات الأوروبية إفلاسها.
