“فيات الجزائر” تنخرط في استراتيجية وزارة الصناعة لمحاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنعة محليًا.
أشرف وزير الصناعة، السيد سيفي غريب، يوم الخميس 10 أفريل 2025، بمقر الوزارة، على اجتماع جمع إطارات من وزارة الصناعة بممثلي شركة “فيات الجزائر”، خصّص لمناقشة سبل محاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنعة محليًا، وعلى وجه الخصوص ما تعلق بسيارة “دوبلو بانوراما”.
وخلال هذا الاجتماع، أعلنت شركة فيات الجزائر انخراطها الكامل في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة، من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى ضبط السوق وحماية المستهلك.
ومن أبرز هذه الإجراءات، اعتماد “إقرار بالتزام” يوقعه الزبون عند الشراء، يتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما التزمت مديرية “فيات الجزائر” بتوفير كل المعطيات والمعلومات ذات الصلة للجهات المختصة بصفة دورية ويومية، من أجل محاربة هذه الظاهرة.
وكانت وزارة الصناعة ،قد أعلنت عن إطلاق منصة رقمية لمراقبة بيع السيارات المصنعة محليا ، لمحاربة المضاربة في السيارات المصنعة محليا ، وعلى رأسها سيارة فيات بانوراما التي أثارت الجدل مؤخرا.
توعد القضاء الجزائري بالضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بسوق السيارات، خاصة مركبات “فيات دوبلو بانوراما” في السوق الجزائرية، حيث سيفرض عليهم عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن 30 سنة.
تأتي هاته التحركات من الحكومة الجزائرية، بعد أن تبين وجود قرائن ودلائل قطعية تثبت أن المضاربة بالمركبات أضحت أفعالا منظمة تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة مباشرة، مع سبق الإصرار والترصد.
وجّه وزير العدل الجزائري، السيد لطفي بوجمعة، تعليمات صارمة إلى نيابات الجمهورية عبر كامل التراب الوطني، يأمر فيها بالتصدي لظاهرة المضاربة في سوق السيارات، وضد كل من يثبت عليه احتكار أو خلق الندرة في المركبات ،وبالتحديد سيارات “فيات دوبلو” ، التي يمارسها بعض السماسرة ووكلاء السيارات.
يذكر أن القرارات الأخيرة لوزارة الصناعة و وزارة العدل، جاءت بعد ظهور الكثير من إعلانات البيع للسيارة الجديدة فيات بانوراما، في الوقت الذي يعاني منه المواطن الجزائري من غياب شبه تام لأي سيارات جديدة عند وكلاء السيارات.
وهو ما أثار الكثير من علامات الإستفهام حول كيفية بيع السيارة الجديدة، لأشخاص لا يحتاجونها وإنما يريدون الربح من إعادة بيعها بضعف سعرها الحقيقي.
