أظهر استطلاع للرأي أجراه البنك المركزي الأوروبي، ونشرت نتائجه وكالة بلومبيرغ، أن عددا متزايدا من المستهلكين في منطقة اليورو باتوا مستعدين للتخلي عن المنتجات الأميركية، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية الناتجة عن السياسات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب الاستطلاع، فإن هذا التحول لا يعكس فقط دوافع اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار، بل يحمل في طياته موقفا سياسيا وشعبيا تجاه السياسة التجارية التي تنتهجها واشنطن.
واعتبر المشاركون أن السياسات الحمائية الأميركية تضر بمصالح الأوروبيين، وتضعف من تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.
جاء هذا الاستطلاع في وقت صعّد فيه الرئيس الأميركي من لهجته في الدفاع عن برنامجه التجاري خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان يوم الثلاثاء 29 أبريل/نيسان، بمناسبة مرور 100 يوم على بداية ولايته الثانية. وقال ترامب أمام أنصاره “أعطيناهم بعض الوقت قبل أن نذبحهم”، في إشارة إلى الشركات التي تستورد قطع الغيار من الخارج، بعد أن خفّض مؤقتا الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات المصنعة داخل البلاد بنسبة 25% ولمدة عامين.الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي تتصاعد لاتخاذ إجراءات مضادة لحماية الأسواق الأوروبية من تبعات الحرب التجارية المتصاعدة.
يروّج ترامب لسياسته التجارية باعتبارها وسيلة لإعادة التصنيع إلى الداخل الأميركي، وكانت قد حذرت شركات كبرى مثل “جنرال موتورز” و”ستيلانتيس” من تداعيات هذه الرسوم، مشيرة إلى احتمالات إغلاق مصانع وتسريح عمال. فقد أوقفت “ستيلانتيس” الإنتاج مؤقتا في عدد من مصانعها في ميشيغان وإنديانا، وكذلك في مصنع بكندا، نتيجة للرسوم الأخيرة ونقص في الإمدادات.
حظر الواردات من قطع الغيار والسيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة، لن يضر شركات تصنيع السيارات فقط بل سيضر المواطن الأمريكي أيضا، حيث ستزيد أسعار السيارات ويقل المعروض في السوق الأمريكي، وهذا ما حذرت منه كبرى شركات تصنيع السيارات في أمريكا، لأن قطاع تصنيع السيارات مرتبط ببعضه عالميا.
وفي أوروبا، رأى الخبير الاقتصادي ألكسندر ويبر أن نتائج استطلاع البنك المركزي الأوروبي تعكس “تحولا في المزاج الشعبي” ضد المنتجات الأميركية، مؤكدا أن “توجه المستهلكين لمقاطعة السلع الأميركية يتزايد تدريجيا مع تصعيد الرسوم من جانب واشنطن”.
ويبدو أن بوادر المقاطعة الشعبية للسلع الأمريكية بدأت بالظهور، حيث سجلت مبيعات تسلا انخفاضا لأول مرة منذ سنوات، ولم تعد الشركة هي رقم واحد في أوروبا، والسبب الرئيسي حسب خبراء هو الآراء المثيرة للجدل التي يطلقها إيلون ماسك، إضافة للسياسات الأمريكية الجديدة.
وكانت قد أعلنت أغلب الشركات الأوروبية لصناعة السيارات عن خطط طارئة، لتفادي الرسوم الجمركية التي أقرها ترامب، والتي أدت في النهاية الى تقليص عدد السيارات المصدرة الى الولايات المتحدة، وطلبت شركات صناعة السيارات من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إيجاد حل دائم لهذه المشكلة التي تؤثر سلبا على أداء الإقتصاد الأوروبي بشكل عام.
الشركات الأوروبية لصناعة السيارات كانت تعتمد على تصدير السيارات جاهزة الى الولايات المتحدة، في حين يتم تصنيع أغلب القطع في أوروبا وفي الدول ذات تكاليف التصنيع المنخفضة كالمكسيك والهند والبرازيل وغيرها، لكن قرار ترامب بزيادة الضرائب على الواردات جعل صناعة السيارات الأوروبية تعيد حساباتها.
