أشرف وزير الصناعة سيفي غريب يوم الأربعاء، على اجتماع تنسيقي خُصّص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة الخاصة بمراقبة بيع السيارات المصنّعة في الجزائر، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
وشارك في الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة، ممثلون عن وزارات الصناعة، الداخلية، العدل، التجارة الداخلية. إلى جانب ممثلين عن قيادة الدرك الوطني.
وتناول الاجتماع تقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول الذي عقد الإثنين، لدراسة الإجراءات الردعية العاجلة الكفيلة بالتصدي لظاهرة المضاربة. لاسيما تلك المسجلة بخصوص مركبة “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية فيات.
وفي هذا السياق، جدّد الوزير تأكيده على التزام الدولة، بكل مؤسساتها، بحماية المستهلك الجزائري من ممارسات لوبيات السمسرة والمضاربة. وضمان شفافية المعاملات في سوق السيارات.
وكانت قد انتشرت صور لسيارة فيات بانوراما الجديدة على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي، ومواقع بيع السيارات ، حيث ظهرت السيارة للبيع بسعر مبالغ فيه ، وقد تساءل الكثيرون عن كيفية حصول أولئك الأشخاص على السيارة وعرضها للبيع، على الرغم من أن الطلبيات كبيرة.
وطلب السيد مصطفى زبدي، رئيس منظمة حماية المستهلك، التبليغ عن كل شخص يبيع سيارة فيات بانوراما الجديدة، حيث اعتبر أن هذا الفعل يدخل ضمن صلاحيات قانون المضاربة، الذي أقرته الحكومة الجزائرية.
اجتماع مختلف الوزارات اليوم مع قوات من الدرك الوطني، يأتي كخطوة لإيقاف عمليات إعادة بيع السيارات الجديدة التي تصنع في الجزائر، خاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات لمستوى قياسي، لم يسبق أن وصلت إليه.
