
شرعت السلطات العمومية في تنفيذ عملية وطنية واسعة لمراقبة نشاط بيع المركبات بمشاركة مصالح الضرائب والجمارك والتجارة والأمن. وتهدف العملية إلى ضبط هذا القطاع الحساس من خلال التحقيق في هويات التجار، مطابقة فواتير الاستيراد والبيع، وتتبع أي شبهات تتعلق بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب. وتم تشكيل لجان محلية مشتركة تتولى المراقبة الميدانية في مختلف ولايات البلاد.
تشمل الإجراءات إحصاء شاملًا للتجار الحاصلين على سجل تجاري خاص ببيع المركبات، مع إشراك مصالح الأمن في مراقبة حالات استغلال المساحات العمومية بطرق غير قانونية. كما يتم اعتماد قاعدة بيانات الجمارك لمقارنة القيم المصرّح بها عند الاستيراد مع الأسعار المعروضة في السوق الوطنية، مع التبليغ الفوري عن أي تجاوزات ورفع تقارير أسبوعية للجهات المعنية.
وتأتي هذه العملية تنفيذًا لتوجيهات السلطات بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في 29 سبتمبر 2025، بهدف معالجة ظاهرة التسويق الفوضوي للمركبات المنتشرة عبر مختلف نقاط البيع. وقد ألزمت التعليمة الجديدة مصالح التجارة بإجراء إحصاء دقيق للمسجلين في السجل التجاري، وإرسال القوائم إلى فرق المراقبة مع التنسيق المسبق مع الأمن الوطني أو الدرك حسب الاختصاص الإقليمي.
كما طُلب من رؤساء المصالح الجهوية للرقابة إبلاغ جميع القطاعات المعنية بالشروع في العملية وضمان تنفيذها في إطار قانوني ومنسق بين مختلف الأجهزة. وتركز عمليات التفتيش على التحقق من هوية التجار والوثائق التجارية الخاصة بالمركبات المعروضة، مثل فواتير الاستيراد والبيع والبطاقات الرمادية.
ويتم أيضًا استغلال نظام الإعلام الجمركي لمراقبة الأسعار ومكافحة أي معاملات مشبوهة، مع إلزام كل قطاع بإبلاغ سلطته الوصية سرًّا عند اكتشاف مخالفات محتملة. كما يتوجب إرسال تقارير أسبوعية مفصلة حول نتائج المراقبة إلى الجهات المركزية، على أن يُقدَّم في نهاية العملية تقرير شامل يتضمن النتائج والمقترحات لتحسين تنظيم سوق بيع المركبات في الجزائر.
يذكر أن السوق الجزائري للسيارات يعاني من غلاء فاحش وندرة في السيارات الجديدة، وهذا ماجعل نشاط بيع السيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات ينتعش ، خاصة بعد ظهور منافسة شديدة بين وكلاء بيع هذا النوع من المركبات، وتشهد قاعات عرض السيارات المستوردة من الخارج خاصة من الصين انتعاشا كبيرا بسبب تقارب الأسعار بينها وبين السيارات المستعملة في أسواق السيارات، وهو أمر غريب وغير منطقي.









