جاء مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعدة تعديلات جديدة، أبرزها تلك التي مست قانون الطابع، حيث تم اقتراح إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من قسيمة السيارات، إلى جانب المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (GNC)، فيما أُعيد فرض القسيمة على السيارات المستعملة لغاز البترول المميع (GPL).
وأوضح المشروع أن هذا القرار يأتي بعد الارتفاع الكبير في استهلاك غاز البترول المميع، الذي بلغ 1.7 مليون طن سنة 2023، نتيجة الفارق الكبير في الأسعار بينه وبين البنزين والديزل. وأشار إلى أن هذا الوضع أثر على الكميات الموجهة للتصدير، رغم أن غاز البترول المميع يُعتبر وقودًا نظيفًا وأقل انبعاثًا.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع التحول نحو النقل الكهربائي، خاصة بعد إطلاق برنامج لإنشاء 1000 محطة شحن فائقة السرعة عبر مختلف مناطق البلاد.
وبذلك، يسعى مشروع قانون المالية إلى تشجيع استعمال السيارات الكهربائية والهجينة من جهة، والتحكم في استهلاك غاز البترول المميع من جهة أخرى، دعمًا للتوجه الوطني نحو التحول الطاقوي وحماية البيئة.
