صرح الوزير الجزائري للصناعة السيد سيفي غريب، عند مشاركته في افتتاح مركب جديد لتكرير وصناعة السكر في ولاية بومرداس شرق العاصمة الجزائرية، قال أن ملف السيارات يسير في صمت وفق خطوات علمية ثابتة ومدروسة، وأنه شخصيا يسهر على ملف السيارات في الجزائر.
تصريح الوزير جاء بعد سؤال حول أزمة السيارات التي تشهدها الجزائر منذ سنوات، حيث قال الوزير أن المواطن الجزائري ستتوفر له قريبا سيارات جديدة كما ونوعا وبأسعار مناسبة، وستكون بنسبة إدماج مفرحة للجزائريين ، وأضاف الوزير أنه يشعر بمعاناة المواطن وهو يسهر شخصيا على حل هذا الملف.
وزير الصناعة الجزائري السيد سيفي غريب ، تحدث عن قرب عقد لقاء للمصادقة على جدول الإدماج ( نسبة التصنيع المحلي) مع منتجي قطع الغيار وممثلي العلامات التجارية والمستثمرين، وقال الوزير أن هذا اللقاء يحدث لأول مرة في تاريخ الجزائر، ولن نعيد تجربة تركيب السيارات التي حدثت في عهد الرئيس السابق بوتفليقة عبد العزيز.
تصريح وزير الصناعة أحدث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث شهد التصريح رواجا وانتشارا كبيرين وأدى لإحداث نوع من الصدمة، حيث بدأ الحديث عن قرب بداية انفراج مشكلة السيارات في الجزائر، وظهر هذا جليا على أسواق السيارات اليوم.
تصريح الوزير لا يعني أن ملف السيارات في الجزائر قد حل، ولن يؤدي لانخفاض أسعار السيارات المستعملة، لكنه سيزيد من ركود سوق السيارات في الجزائر، حيث يشهد السوق انخفاضا حادا في المبيعات وغالبية الجزائريين ينتظرون دخول مصانع السيارات الخدمة كي يشتروا السيارات الجديدة، الأكيد أن كلام الوزير أعطى أملا لفئة كبيرة من المواطنين بأن الفرج قريب.
وزير الصناعة الجزائري لم يحدد مدة زمنية لبدء توفر السيارات الجديدة، لكنه شدد على ضرورة الصبر وأن الجزائريين سيفرحون كثيرا ، وهذه الاجابة ستكفي لإرضا شريحة كبيرة من الجزائريين الذين يثقون ثقة كبيرة في قرارات الحكومة.
لكن رغم تطمينات الوزير إلا أن هاته الوعود ليست الأولى، فقد سبق لوزراء الصناعة السابقين ان وعدوا بتوفير سيارات جديدة لكن لم يوفوا بوعودهم ، والأيام كفيلة بتبيان كلام الوزير السيد سيفي غريب هل هو صحيح أم مجرد كلام للإستهلاك.
