نشر للوزير السابق والخبير الاقتصادي المعروف السيد فرحات آيت علي، حوار مع إحدى القنوات الإلكترونية الجزائرية، تكلم خلاله الوزير عن كثير من الأمور التي لا يعرفها المواطن الجزائري في الجانب الإقتصادي، خاصة قطاع الصناعة الذي كان جزء منه وكان يشغل وزيرا للصناعة في الولاية الأولى للرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون.
الوزير السابق السيد فرحات آيت علي تكلم عن حياته الشخصية ومساره الدراسي والوظائف التي شغلها طيلة حياته، لكن اللافت أن الوزير له خلفية ثورية ربما كان يجهلها الكثير، حيث ينتمي لعائلة ثورية وعرش خرج منه مجاهدون وثوار معروفون، والأكثر من هذا الوزير كان مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني.
السيد فرحات آيت علي تكلم عن أهم القضايا التي أثارت جدلا كبيرا أيام كان في وزارة الصناعة ، حيث تكلم عن قضية قائمة الوكلاء التي تم قبول طلبات إعتمادهم، وقال أن القائمة ليست قبولا رسميا، وإنما هي قبول الترشح فقط، وتوجد لجان وزارية مشتركة تدرس هاته الطلبات وتقيم مدى مطابقتها لمتطلبات دفتر الشروط، وهذا لايعني أن المدرجين في القائمة هم مقبولين بصفة رسمية.
الموضوع الثاني الذي تطرق إليه الوزير هو قضية تركيب السيارات في الجزائر، حيث قال الوزير أنه صريح قبل أن يصل الى الوزارة ومزال كما كان، إذ يعتبر تركيب السيارات وتصنيع السيارات مجالين مختلفين وليسا أمرا واحدا، وأضاف أن من يبدي نية التركيب لا يريد التصنيع ، ومن غير المعقول أن تتقدم 15 علامة بملفات لتركيب السيارات في بلد مثل الجزائر.
السيد فرحات آيت علي قال: كل العلامات التي طلبت التركيب وقامت بتركيب السيارات في الجزائر ، لم توف بتعهداتها، وكانت تقوم ببيع السيارات شبه جاهزة وتدعي أنها تقوم بتركيبها، وطرح الوزير سؤالا ” إن كنت تريد التركيب فماحاجتك بالتركيب “، الوزير هنا يقصد أن النية ليست صادقة وهي استغلال للقوانين ونفوذ بعض الشخصيات المحسوبة على وكلاء السيارات، طبعا هذا كان أيام الرئيس الجزائري السابق السيد عبد العزيز بوتفليقة.
أهم عنصر تكلم عنه الوزير هو قضية الإدماج ونسبة التصنيع، وذكر بالتحديد شركة رينو ، حيث قال أنه اشتغل في سنة 2017 كمستشار خارجي مع الوزير السابق للمالية السيد محجوب بدة ، وقام بدراسة شاملة لتقييم وحساب نسبة الإدماج الحقيقية التي وصلت إليها شركة رينو، فوجد أنها في حدود 6.5% وهي أقل بكثير من النسبة المعلنة من طرف شركة رينو التي إدعت أنها وصلت الى حدود 28% سنة 2017، وكان من المفروض أن تصل الى 30% سنة 2019 حسب العقد المبرم بينها وبين الحكومة الجزائرية.
القضية لا تنتهي هنا، حيث أضاف الوزير أنه بعد تعيينه كوزير للصناعة في سنة 2020 ، اطلع على التقارير الرسمية للحكومة الجزائرية، ووجد أن النسبة الحقيقية للإدماج في شركة رينو هي 4.7% ، وهي نسبة ضعيفة جدا وأقل من النسبة التي قام بحسابها هو شخصيا، وكل هذا لبين للمواطن الجزائري أن تركيب السيارات في الجزائر لن يتحول أبدا في يوم من الأيام الى تصنيع حقيقي.
أما في ما يخص قضية استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، قال الخبير الإقتصادي فرحات علي أن الإشكال الكبير كان في كيفية حصول المواطن على العملة الصعبة، لأن الدولة هي من تحتكر هاته العملة ، وإذا لم تمنحها هي للمواطن فهذا يعني اللجوء الى السوق السوداء لشراء العملة، وقال أن هذا يعد اعترافا رسميا من الدولة بشرعية السوق السوداء في الجزائر.
حسب رأي الوزير استيراد السيارات المستعملة هو موجه بالأساس الى لوبيات هدفها التلاعب بالاقتصاد والمواطن عن طريق اغراق السوق الجزائري بسيارات مغشوشة وغير مطابقة، وهو أمر يصعب التحكم فيه حسب رأيه.
السيد فرحات آيت علي تكلم عن الكثير من المواضيع، وأجاب عن الأسئلة التي لم يجد المواطن الجزائري جوابا عنها أيام كان وزيرا، وحسب رأي الخبير الاقتصادي الجزائر في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين كانت دولة حقيقية تملك صناعة حقيقية تكفي الجزائر وتحقق اكتفاء ذاتي، وكان يمكن البناء عليها وتحويلها الى صناعة عالمية، لكن الامور تدهورت لأسباب يعرفها الجميع.
صناعة المركبات الحقيقية تبدأ بآليات الحفر والنقل والزراعة وليس بالسيارات السياحية، والتركيب لا يناسب الجزائر.
فرحات آيت علي
