منذ بداية تطبيق قوانين محاربة المضاربة والأحتكار في السيارات المصنوعة محليا في الجزائر ، تم القبض على العشرات في عدةولايات من الوطن ، وكانت البداية مع ولاية عنابة ثم أم البواقي ثم المسيلة والقائمة تطول كل يوم.
أجدد قضية كانت في ولاية أم البواقي شرق الجزائر ، حيث تم القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة المضاربة في سيارات فيات بانوراما الجديدة، ويوجد خمسة أشخاص في حالة فرار وتقوم مصالح الأمن بالبحث عنهم، وهي ليست القضية الأولى فقد سبق إيقاف أشخاص آخرين بنفس التهمة.
قضايا الاحتكار والمضاربة التي أعلن عنها الأمن الجزائري تتشابه وتشترك كلها في عنصر واحد ، وهو تواطؤ وكيل السيارات المعتمد من طرف شركة فيات الجزائر، الذي يبيع السيارات الجديدة للسماسرة.
أظهرت التحقيقات أن بيع السيارات الجديدة من نوع فيات بانوراما للسماسرة، دائما يكون باستعمال الرشوة والتزوير والمحاباة، وأيضا بيع السيارات لا يكون وفق ترتيب الطلبيات، حيث يأخذ السماسرة سياراتهم الجديدة دون إنتظار.
تواطؤ وكلاء السيارات المعتمدين لدى شركة فيات، وبيعهم السيارات الجديدة للسماسرة أمر يثير الكثير من التساؤلات حول مدى تطبيق المساواة بين الزبائن، حيث أظهرت البيانات التي ينشرها الأمن الجزائري أن السماسرة يحصلون على أكثر من سيارة، في حين ينتظر الزبون العادي لأشهر طويلة دون الحصول على سيارته الجديدة.
يبدو أن السماسرة هم من يحصل على حصة الأسد من سيارات فيات الجديدة ، وفقا لتقارير إعلامية محلية كشفت أن غالبية المتهمين الذين تم إيقافهم من طرف الأمن الجزائري ، سبق لهم شراء سيارة جديدة، وهو أمر مخالف للقانون الذي يفرض على المواطن شراء سيارة واحدة جديدة من علامة فيات.
ملف السيارات الجديدة يبدو أنه لن ينتهي قريبا، وربما لن ينتهي أبدا، والسبب دائما هو منع الإستيراد من طرف الحكومة ، وأيضا جشع السماسرة وغياب العقاب جعل الكثير من الناس يفكر في طرق لتجاوز القوانين، التي غالبا ماتكون بها ثغرات تجعل المخالف ينجو من العقاب.
